به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اندیشکده اقتصاد مقاومتی نشست «الزامات بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان در طرح‌های ملی مسکن» روز چهارشنبه ۲۲ دی ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری برگزار شد. این نشست، ششمین پیش نشست تخصصی از هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار خواهد شد. در این نشست ابعاد، الزامات و مهم‌ترین مسائل مربوط به ساخت مسکن باهدف کاهش مصرف انرژی در بخش خانگی مورد بررسی قرار گرفت.
متولی بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان مشخص نیست
بهروز محمدکاری رئیس بخش انرژی و نور مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در این نشست با بیان اینکه متولی اصلی بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان مشخص نیست، گفت: نهادهای مختلفی همچون وزارت راه، وزارت نیرو، شورای عالی انرژی و سازمان‌های متعدد دیگری دخیل در بخش انرژی هستند ولی هیچکدام متولی اصلی بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان نیست. تا زمانی که این مسئولیت به طور مشخص و واحد به یک وزارتخانه محول نشود، مدیریت آن انجام نخواهد شد.
وی افزود: همچنین متولی اجرای اقدامات در زمینه پایداری ساختمان‌ها، مباحث زیست محیطی ساختمان‌ها، تضمین کیفیت ساختمان و موارد مشابه در کشور نیز متولی مشخصی وجود ندارد. به طور خاص سازمان محیط زیست تنها به دنبال جریمه خاطیان است و از این محل درآمد خود را افزایش می‌دهد و عملاً گامی در راستای متولی گری در این زمینه برنمی‌دارد. نتیجه این رویه این شده است که خانه‌های ساخته شده برای اقشار با درآمد پایین، از همان ابتدا برای ساکنین آن هزینه می‌تراشد و کیفیت زندگی آن‌ها را پایین می‌آورد.
محمدکاری ضمن اشاره به افزایش روز افزون میزان مصرف انرژی در بخش خانگی گفت: به طور خاص بخش خانگی را به مصرف گاز عادت داده‌ایم و روز به روز بر میزان مصرف آن افزوده شده است. روند فعلی موجب شده است میزان مصرف از میزان تولید گاز پیشی بگیرد و امروز به جای صادرات، با کمبود گاز برای مصرف داخلی مواجه هستیم.
بهینه سازی مصرف انرژی باید از ساختمان‌های دولتی آغاز شود
وی درخصوص اصلاح مبحث ۱۹ ساختمان افزود: یکی از دلایل عدم اجرای ضوابط بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان، پایین بودن قیمت حامل‌های انرژی همچون برق و گاز است. دست کم از دولت انتظار می‌رود قیمت برق و گاز دستگاه‌های دولتی را بردارد و از آن‌ها قیمت واقعی را اخذ کند تا اجرای مبحث ۱۹ از ساختمان‌های دولتی آغاز شود.
رئیس بخش انرژی و نور مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در ادامه گفت: رده بندی کیفیت انرژی ساختمان‌ها در سال‌های اخیر موجب شده است بخش خصوصی در ساخت مسکن به سمت اجرای قواعد مبحث ۱۹ حرکت کنند. اما انتظار می‌رود در این زمینه ساختمان‌های دولتی پیش قدم باشند.
الزامات بهینه سازی مصرف انرژی تنها ۲ درصد به هزینه ساخت مسکن می‌افزاید
وی در ادامه گفت: هزینه تهیه تجهیزات و اجرای قواعد بهینه سازی مصرف سوخت در حدود ۲ تا ۳ درصد کل هزینه ساخت ساختمان است. به همین دلیل می‌شود انتظار داشت در زمان ساخت ساختمان‌ها این هزینه تأمین شود و ساختمان‌ها از ابتدا با کیفیت و با لحاظ قواعد بهینه سازی مصرف انرژی ساخته شوند.
نظر شما